من المتوقع أن يبدأ مسؤولون بوكالة الجريمة المنظمة الخطيرة البريطانية (سوكا) في تتبع الحسابات المصرفية لمجلس وزراء حسني مبارك بعد أن تقدمت الحكومة المصرية بطلب رسمي لتجميد أصول الرئيس المخلوع ومعاونيه السابقين.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إن الوكالة المعنية ستضطلع بمسؤولية تعقب الحسابات في لندن، لكن التوقيت ومدى التحقيق مرهون بقرار وزراء مالية الاتحاد الأوروبي عقب مناقشات في بروكسل. وأضاف أن اللوائح البريطانية منعت الشرطة من تجميد الحسابات دون دليل على عدم قانونية أو إساءة استغلال أصول الدولة. وإذا أصبح الدليل متاحا فإن الحكومة ستتخذ إجراء صارما وفوريا.
وأشارت غارديان إلى أن الادعاء العام المصري بدأ في نفس الوقت تحقيقات فساد ضد ثلاثة وزراء سابقين وعضو برلمان من الحزب الحاكم. وهؤلاء الوزراء السابقون هم وزير التجارة محمد رشيد ووزير السياحة زهير جرانة ووزير الإسكان أحمد المغربي وعضو البرلمان وأمين التنظيم بالحزب الحاكم السابق أحمد عز.
وجادل أعضاء البرلمان البريطاني بأنه ينبغي على الحكومة أن تتحرك بسرعة أكبر لمساعدة الحكومة المصرية الجديدة في جهودها لاستعادة الأموال غير المشروعة التي هُربت إلى الخارج. وقال وزير الخارجية بحكومة الظل دوغلاس ألكسندر إن الحكومة فشلت في تفويض تحقيق فوري لمنع تسرب الأموال من بريطانيا إلى ملاذات خارجية لا تخضع لرقابة مشددة. وأضاف أن الحكومة بحاجة للتحرك بسرعة لمنع مبارك وأسرته وبطانته الذين استفادوا من النظام الفاسد بتفادي التدقيق معهم.
ويأتي طلب الحكومة المصرية عقب تقارير بأن الرئيس السابق استغل منصبه طوال فترة حكمه التي قاربت الثلاثين سنة لتكديس ثروة نقدية وسبائك ذهبية وأصول أخرى داخل وخارج مصر. يُذكر أن مبارك وابنيه جمال وعلاء كان كل واحد منهم مليارديرا ولهم ممتلكات بلندن وباريس والولايات المتحدة ومنتجع شرم الشيخ بالبحر الأحمر. وقد طالب المحتجون بالقاهرة والإسكندرية بعودة أصول يعتقدون أنها أتت من صفقات فاسدة بين آل مبارك ومستثمرين أجانب.
وأشارت غارديان إلى أنه كي يتم فرض تجميد أصول أي زعيم خرج من السلطة يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى تأييد 27 عضوا، وعادة ما ينسق إجراءاته مع الحكومة القادمة. وكان الاتحاد قد جمد الأسبوع الماضي أصول 48 مسؤولا تونسيا، بمن فيهم الرئيس المخلوع زين العابيدن بني علي وزوجته ليلى الطرابلسي.
وفي بيان لها نهاية الأسبوع قالت سويسرا إنها ستجمد أصول أسرة مبارك.
وقالت الصحيفة إن الحسابات المصرفية السويسرية مفضلة للحكام المستبدين لأنها توفر لهم الأمن والسرية من التحقيقات من قبل حكومات أجنبية. ومن غير المعلوم ما إذا كان لدى السلطات السويسرية أي سجلات بحسابات الأسرة التي من المرجح أن تكون في شكل صناديق غير قابلة للاختراق أو تحت أسماء شركات مبهمة.
ووفقا للشرطة فمن المتوقع أن تخطر الخارجية البريطانية وكالة سوكا بهويات المسؤولين المصريين المذكورين خلال الـ24 ساعة القادمة، وستقوم الوكالة بدورها بتوزيع الأسماء على البنوك والمؤسسات المالية، وستخطر شرطة مدينة لندن أو مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة بأي مخالفة محتملة.
يُشار إلى أن جمال مبارك كان مديرا لشركة ميد إنفيست أسوشيتس الطبية التي مقرها لندن طوال سبع سنوات حتى عام 2001، وكان يعيش لعدة سنوات في منزل بغرب لندن قيمته نحو عشرة ملايين دولار.
..............................................
....................
هناك تعليقان (٢):
انتهى أمرهم هؤلاء اللصوص
فعلا انتهي و الله الموفق
إرسال تعليق