الرئيس مرسي بقراره الاخير باعادة مجلس الشعب للعمل كان لم يصدر ضده اي قرار لا من المحكمة الدستورية و لا من المجلس العسكري ؛بقراره هذا اشعل الساحة السياسية و قسم البلاد الي نصفين شبه متماثلين ما بين مؤيد و معارض ،و الغريب انه لم يؤيد القرار كل من ايده في الانتخابات و لم يرفضه كل من رفضه في الانتخابات بل انقسم اشعب و من يسمون كذبا بالنخبة تقسيما جديدا تماما .اصبح مجتمعنا في حالة فسيفسائية لا يمكن التنبوء بما ستكون عليه ارتباطاتهم و اتجاهاتهم السياسية في يوم تال.القرار بصراحة لا يمكن ان يحقق اي اجماع ،بطبيعته لا بالانتماءات السياسية للمؤيد و المعارض ،لان المؤيد يري انه قد ايد قرارات 30 مليون ناخب ليس لهم ذنب ان يلغي قرارهم بجرة قلم ،و انه ليس هناك مجال لانتخابات جديدة تكلف وقتا ضائعا لملايين و المواطنين و مليارات كثيرة نحن في حاجة اليها ،و الرافضين للقرار يرون ان المحكمة الدستورية اذا سقط لها قرار فسوف تسقط بعدها الكثير من القرارات لغيرها و ستكثر مثل هذه الانتهاكات لقرارات القضاء و احكام المحاكم مما سيودي بالبلاد في طريق لا نعلم الي اين هو و لم تقم الثورة كي نسير في اتجاه مضاد لها.
رحم الله الدكتور مرسي .....الله معه
هناك تعليقان (٢):
Dank den Themen .... Ich hoffe, mehr von den Themen
Vielen Dank .. Und ich hoffe, Sie Mved Entwicklung und Schreiben von verschiedenen Themen :)
إرسال تعليق